الأزمة الاقتصادية في فنزويلا من 2013 حتى الآن
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Meat_shortages_at_a_supermarket_in_Venezuela.jpg/200px-Meat_shortages_at_a_supermarket_in_Venezuela.jpg)
تشير الأزمة الاقتصادية الفنزويلية [1] إلى التدهور الذي بدأ يُلاحظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية منذ عام 2012، والذي استمرت عواقبه، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن أيضًا على الصعيدين السياسي والاجتماعي. وصف تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2019 فنزويلا بأنها في «اقتصاد الحرب». للعام الخامس على التوالي، صنفت بلومبرغ فنزويلا في مؤشر معدلات البطالة والتضخم في عام 2019.[2][3]
الأصول
يعتمد اقتصاد فنزويلا إلى حد كبير على قطاعي النفط والتصنيع، وكان في حالة انهيار اقتصادي كامل منذ منتصف العقد الماضي. في عام 2014، بلغ إجمالي التجارة 48.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. شكلت الصادرات 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وشكلت المنتجات البترولية حوالي 95% من تلك الصادرات. فنزويلا هي سادس أكبر عضو في منظمة أوبك من حيث إنتاج النفط. منذ عشرينيات القرن العشرين، أصبحت فنزويلا دولة ريعية، تقدّم النفط كتصدير رئيسي لها. من خمسينيات القرن العشرين وحتى أوائل الثمانينيات، شهد الاقتصاد الفنزويلي نمواً مطرداً اجتذب العديد من المهاجرين، مع تمتع البلاد بأعلى مستويات المعيشة في أمريكا اللاتينية. خلال انهيار أسعار النفط في الثمانينيات من القرن العشرين، انكمش الاقتصاد، بدأت قيمة العملة تنخفض تدريجياً وارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى ذروتها بنسبة 84% في عام 1989 ثم 99% في عام 1996، قبل ثلاث سنوات من تولي هوجو شافيز منصبه. شهدت البلاد تضخمًا مفرطًا منذ عام 2015، متجاوزاً انهيار أسعار النفط في تسعينيات القرن العشرين.
تصنع فنزويلا وتصدر منتجات الصناعة الثقيلة مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت. يتركز الإنتاج حول سيوداد غويانا، بالقرب من سد غوري، أحد أكبر السدود في العالم وهو الذي يزود فنزويلا بنحو ثلاثة أرباع الطاقة الكهربائية. تشمل الصناعات البارزة الأخرى الإلكترونيات والسيارات وكذلك المشروبات والمواد الغذائية. تمثل الزراعة في فنزويلا نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، و7.3% من القوى العاملة وما لا يقل عن ربع مساحة أراضي فنزويلا. تصدر فنزويلا الأرز والذرة والأسماك والفواكه الاستوائية وبن القهوة ولحم الخنزير والبقر. لا تُعد البلاد مكتفية ذاتيًا في معظم مجالات الزراعة.
على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين، كانت الولايات المتحدة أهم شريك تجاري لفنزويلا. شملت الصادرات الأمريكية إلى فنزويلا الآلات والمنتجات الزراعية والأدوات الطبية والسيارات. فنزويلا هي واحدة من أكبر أربعة موردين للنفط الأجنبي إلى الولايات المتحدة. يوجد نحو 500 شركة أمريكية ممثلة في فنزويلا. وفقًا لبنك فنزويلا المركزي، تلقت الحكومة في الفترة ما بين عامي 1998 و2008، نحو 325 مليار دولار أمريكي من خلال إنتاج النفط وتصديره بشكل عام. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة (اعتبارًا من أغسطس 2015)، إن إنتاج 2.4 مليون برميل يوميًا كان يزود الولايات المتحدة بنحو 500 ألف برميل.
منذ أن قامت الثورة البوليفارية بنصف تفكيك بشركتها العملاقة للنفط شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) في عام 2002 من خلال طرد معظم رأس المال البشري المهني القوي المنشق البالغ 20000 شخص وفرض ضوابط صارمة على العملة في عام 2003 في محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال، حدث انخفاض مطرد في إنتاج النفط وصادراته وسلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملات، ما أدى إلى تعطيل الاقتصاد. علاوة على ذلك، فإن ضوابط الأسعار ومصادرة العديد من الأراضي الزراعية والصناعات المختلفة، من بين سياسات حكومية أخرى متنازع عليها بما في ذلك التجميد شبه التام لأي وصول إلى العملات الأجنبية بأسعار صرف «رسمية» معقولة، أدى إلى نقص حاد في فنزويلا وارتفاع حاد في الأسعار لجميع السلع الشائعة، بما في ذلك الغذاء والماء والمنتجات المنزلية وقطع الغيار والأدوات واللوازم الطبية؛ وإجبار العديد من الشركات المصنعة إما على خفض الإنتاج أو الإغلاق، مع تخلي العديد منها عن البلاد في النهاية كما كان الحال مع العديد من الشركات التكنولوجية ومعظم صناع السيارات. في عام 2015، بلغ معدل التضخم في فنزويلا أكثر من 100%، وهو أعلى معدل في العالم والأعلى في تاريخ البلاد في ذلك الوقت. وفقًا لمصادر مستقلة، ارتفع المعدل إلى 80,000% في نهاية عام 2018 مع تصاعد معدل التضخم في فنزويلا، بينما كان معدل الفقر حوالي 90% من السكان. في 14 نوفمبر 2017، أعلنت وكالات التصنيف الائتماني أن فنزويلا تعجز عن سداد ديونها، حيث صنفت وكالة ستاندرد آند بورز فنزويلا بأنها في حالة «عجز انتقائي».
أظهر أصل هذا الانهيار الاقتصادي، الذي تم تأطيره في سياق الركود الكبير، بعد سنوات من تحسين استخراج المواد الهيدروكربونية غير التقليدية في الولايات المتحدة، ظاهرة اقتصادية كلية ذات أهمية كبيرة للمنطقة. أدى التباطؤ في الصين، والزيادة المطردة في إنتاج النفط، والطلب المستقر إلى وجود فائض من النفط الخام الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط الخام المرجعي، خام غرب تكساس الوسيط (دبليو تي آي)، وخام برنت، في عام 2014 من 100 دولار للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل، الأمر الذي أدى إلى تغييرات غير مواتية في اقتصاد فنزويلا.
نظراً لارتفاع احتياطيات النفط، والافتقار إلى سياسات الملكية الخاصة وانخفاض التحويلات المالية، فإن 90% من عائدات فنزويلا كانت تأتي من النفط ومشتقاته بحلول عام 2012. ومع هبوط أسعار النفط في أوائل عام 2015، واجهت البلاد هبوطًا حادًا في عائدات العملة الأميركية إلى جانب السلع.
بالإضافة إلى ذلك، لم تقم الحكومة بتغييرات في السياسة العامة للتكيف مع انخفاض سعر النفط. في أوائل عام 2016، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن السعر الرسمي للنفط الحكومي أقل من 0.10 دولار أمريكي للغالون الواحد، وتقدر السوق السوداء قيمة الدولار بـ 150 ضعف ما يقدره سعر صرف العملة الرسمي للدولة.[4]
الأعمال والصناعة
في عام 2013، احتلت فنزويلا المرتبة الأولى على مستوى العالم بتسجيلها أعلى درجة مؤشر لمعدلات البطالة والتضخم. غادر عدد من الشركات الأجنبية البلاد، غالبًا بسبب الخلافات مع الحكومة الاشتراكية، بما في ذلك سمورفيت كاببا، وكلوركس، وكمبرلي كلارك، وجنرال ميلز؛ وأدت حالات الانحسار إلى تفاقم البطالة والعجز.[5][6]
تواجه شركات الطيران المحلية صعوبات بسبب التضخم المفرط ونقص قطع الغيار، وقد غادرت العديد من شركات الطيران الدولية البلاد. بما في ذلك آيرو مكسيكو، والخطوط الجوية الكندية، وأفيانكا (كولومبيا)، والدلتا، ولوفتهانزا، ما جعل السفر إلى البلاد صعباً. وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (آي إيه تي إيه)، لم تدفع حكومة فنزويلا 3.8 مليار دولار أمريكي لشركات الطيران الدولية في مشكلة عملات تنطوي على تحويل العملة المحلية إلى الدولار الأمريكي. غادرت شركات الطيران لأسباب أخرى، منها الجرائم ضد أطقم الرحلات، والأمتعة المسروقة، ومشاكل في جودة وقود الطائرات وصيانة المدارج. غادرت الخطوط الجوية الأمريكية، وهي آخر شركة طيران أمريكية تخدم فنزويلا، في 15 مارس 2019، بعد أن رفض طياروها السفر إلى فنزويلا، مشيرين إلى مشكلات تتعلق بالسلامة.[7]
بدأت شركة طيران ماهان الإيرانية (المدرجة ضمن القائمة السوداء للولايات المتحدة منذ عام 2011) رحلات جوية مباشرة إلى كراكاس في أبريل 2019، «مما يدل على وجود علاقة متنامية بين البلدين» وفقًا لما ذكرته فوكس نيوز.[8][9]
المراجع
- ^ "La crisis venezolana ya tiene nombre: Gran depresión económica". 23 أكتوبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-05-05.
- ^ "Venezuela ranked world's most miserable economy, Singapore is third-least". ستريتس تايمز. Bloomberg. 17 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-04-18. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-18.
- ^ Biller, David and Patricia Laya (9 أبريل 2019). "Venezuela unemployment nears that of war-ruined Bosnia, IMF says". Bloomberg. مؤرشف من الأصل في 2019-04-30. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-09.
- ^ Board، Editorial؛ Board، Editorial (11 فبراير 2016). "Prepare for the worst: Venezuela is heading toward complete disaster". The Washington Post. ISSN:0190-8286. مؤرشف من الأصل في 2019-06-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-01.
- ^ Hanke، John H. "Measuring Misery around the World". The CATO Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-30.
- ^ "Steve H. Hanke". Cato Institute. مؤرشف من الأصل في 2019-10-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-01.
- ^ Vyas, Kejal (7 نوفمبر 2018). "Venezuelans despair as companies flee". Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-08.
- ^ Buitrago, Deisy and Fabián Andrés Cambero (6 يوليو 2018). "Venezuela's domestic airline industry suffers amid economic crisis". Reuters. مؤرشف من الأصل في 2019-04-08. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-08.
- ^ Mandel, Eric (1 أغسطس 2017). "Delta pulling last direct flight from Atlanta to Venezuela". Atlanta Business Chronicle. مؤرشف من الأصل في 2017-08-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-08.
- ع
- ن
- ت
- ذعر مصرفي
- صدمة أسعار السلع الأساسية
- سوق الدب
- أزمة ائتمان
- دورة ائتمان
- أزمة عملة
- أزمة دين
- أزمة طاقة
- إنهيار خاطف
- تضخم مفرط
- أزمة سيولة
- لحظة مينسكي
- انهيار السوق المالي
- أزمة القرن الثالث (235–284 ح.ع.)
- مجاعة السبائك الكبرى (1400–1500)
- الانحطاط الكبير (1544–1551)
- Kipper und Wipper (1621–1623)
- جنون التوليب (1637)
- شركة البحر الجنوبي (1720)
- شركة ميسيسيبي (1720–1721)
- أزمة أمستردام المصرفية (1763)
- فقاعة البنغال (1769–1784)
- أزمة الائتمان 1772 [لغات أخرى]
- التاريخ المالي للجمهورية الهولندية (1780–1795)
- ذعر العام 1785
- ذعر النحاس 1789
- ذعر العام 1792
- ذعر العام 1796–97
- إفلاس الدولة الدنماركية 1813
- ذعر العام 1819
- ذعر العام 1825
- ذعر العام 1837
- ذعر العام 1847
- ذعر العام 1857
- ذعر العام 1866
- الجمعة السوداء (1869)
- ذعر عام 1873
- Paris Bourse crash of 1882
- ذعر عام 1884 [الإنجليزية]
- Arendal crash (1886)
- Baring crisis (1890)
- Encilhamento (1890–1893)
- ذعر العام 1893
- Australian banking crisis of 1893
- Black Monday [لغات أخرى] (1894)
- ذعر عام 1896 [الإنجليزية]
- ذعر عام 1901 [الإنجليزية]
- الذعر المصرفي الأمريكي 1907
- Shanghai rubber stock market crisis (1910)
- ذعر 1910–11
- التضخم المفرط في روسيا السوفيتية المبكرة (1917–1924)
- التضخم الجامح في جمهورية فايمار (1921–1923)
- أزمة شوا المالية (1927)
- انهيار وول ستريت (1929)
- ذعر العام 1930
- كينيدي سلايد 1962
- أزمة الطاقة في السبعينات (1973–1980)
- حظر النفط 1973
- انهيار سوق الأوراق المالية (1973-1974)
- أزمة البنوك الثانوية 1973-1975
- أزمة ديون أمريكا اللاتينية (1975–1982)
- 1976 IMF crisis
- أزمة الطاقة (1979)
- Brazilian hyperinflation [لغات أخرى] (1980–1982)
- Brazilian hyperinflation [لغات أخرى] (1982–1994)
- سوق المناخ (1982)
- Chilean crisis of 1982 [لغات أخرى]
- أزمة أسهم المصارف الإسرائيلية 1983
- Black Saturday [لغات أخرى] (1983)
- أزمة المدخرات والقروض (1986–1995)
- الاثنين الأسود (1987) (1987)
- 1988–1992 Norwegian banking crisis
- Friday the 13th mini-crash (1989)
- Japanese asset price bubble crash [لغات أخرى] (1990–1992)
- ارتفاع أسعار النفط (1990)
- Rhode Island banking crisis (1990–1992)
- 1991 Indian economic crisis
- 1990s Swedish banking crisis [لغات أخرى] (1991–1992)
- الأزمة المصرفية الفنلندية (1991–1993)
- 1990s Armenian energy crisis [لغات أخرى] (1991–1995)
- Cuban Special Period [لغات أخرى] (1991–2000)
- الإربعاء الأسود (1992)
- Yugoslav hyperinflation [لغات أخرى] (1992–1994)
- أزمة الطاقة الكولومبية 1992
- 1994 bond market crisis
- الأزمة المصرفية الفنزويلية 1994
- أزمة البيزو المكسيكي (1994)
- الأزمة المالية الآسيوية (1997)
- October 27, 1997 mini-crash [لغات أخرى]
- الأزمة المالية الروسية 1998
- 1998–99 Ecuador financial crisis
- Samba effect (1999)
- California electricity crisis (2000–01)
- فقاعة الإنترنت (2000–2004)
- الأزمة الاقتصادية التركية 2001
- الآثار الاقتصادية لأحداث 11 سبتمبر (2001)
- Stock market downturn of 2002
- الأزمة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية 2002
- 2002 Uruguay banking crisis
- 2003 Myanmar banking crisis
- أزمة الطاقة في العقد 2000 (2003–2008)
- 2004 Argentine energy crisis
- Nigerian energy supply crisis (2005–)
- انهيار سوق الأسهم السعودي 2006
- 2007 Chinese stock bubble crash [لغات أخرى]
- التضخم المفرط في زمبابوي (2007–)
- تعديل سوق الإسكان في الولايات المتحدة (2006–07)
- 2008 Bulgarian energy crisis
- 2008 Central Asia energy crisis
- الأزمة المالية اللاتفية 2008
- الأزمة المالية البلجيكية في عام 2008-2009
- الركود الكبير في روسيا
- الأزمة المالية الأوكرانية (2008-2009)
- الأزمة المالية الآيسلندية (2008-2011)
- الأزمة المصرفية الأيرلندية بعد عام 2008
- الأزمة الاقتصادية الإسبانية (2008–2014)
- أزمة الديون الأوروبية
- أزمة الدين الحكومي اليوناني
- أزمة الرهن العقاري
- U.S. bear market of 2007–2009 [لغات أخرى]
- أزمة الكهرباء في الإكوادور عام 2009
- دبي العالمية
- الأزمة المصرفية الفنزويلية 2009-10
- 2010 flash crash
- أزمة البرتغال المالية 2010- 2014
- أزمة الطاقة في فنزويلا (2010–)
- آثار كارثة زلزال وتسونامي توهوكو في عام 2011
- August 2011 stock markets fall
- 2011 Bangladesh share market scam
- الأزمة المالية القبرصية (2012-2013)
- 2013 Chinese banking liquidity crisis [لغات أخرى]
- الأزمة الاقتصادية في فنزويلا من 2013 حتى الآن (2013–)
- أزمة الكهرباء في غزة (2013–)
- الأزمة الاقتصادية البرازيلية 2014
- Puerto Rican government-debt crisis (2014–)
- الأزمة المالية الروسية (2014-2016)
- 2015–16 Chinese stock market turbulence
- 2015–16 stock market selloff
- Zulia energy collapse (2015–)
- Brexit stock market crash [لغات أخرى] (2016)
- نقص البنزين جنوب شرق الولايات المتحدة 2016
- التضخم المفرط في فنزويلا (2016–)
- أزمة الوقود السريلانكية 2017
- Ghana banking crisis (2017–18)
- 2018 cryptocurrency crash
- العملة التركية وأزمة الديون 2018
- لأثر الاقتصادي والاجتماعي لتفشي فيروس كورونا (2020)
- الاثنين الأسود (2020)
- قائمة الأزمات المصرفية
- قائمة الأزمات الاقتصادية
- قائمة أزمات الديون السيادية
- قائمة انهيار سوق الأسهم والأسواق الهابطة
بوابة الاقتصاد
بوابة عقد 2010
بوابة فنزويلا
بوابة كوارث